احمد صالحی، کارشناس پولی و بانکی، در گفت‌وگو با خبرنگار تازه‌های اقتصاد، با اشاره به نقش نرخ‌های سود در کنترل تورم و نقدینگی، گفت: نرخ سود همچنان یکی از مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و مهار تورم به شمار می‌رود و می‌تواند در مدیریت نقدینگی و هدایت منابع مالی به سمت شبکه بانکی مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ سود در شرایط تورمی بالا نیز می‌تواند آثار مشخصی بر رفتار سرمایه‌گذاران داشته باشد، اظهار کرد: روایت غالبی وجود دارد که نرخ سود در شرایط تورمی شدید کارایی لازم را ندارد، اما به هر حال این عامل یکی از مهم‌ترین ابزارهای موجود در سبد سیاستی بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم است.

این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: دست‌کم برای بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌های حقوقی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نرخ سود ابزاری است که می‌تواند تا حدی کارایی داشته باشد. بخشی از این شرکت‌های بزرگ به سمت دارایی‌های پرریسکی مانند سهام، طلا، رمزارز و ملک نمی‌روند و ترجیح می‌دهند منابع خود را در دارایی‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که در ادبیات مالی جهان از آن‌ها به‌عنوان دارایی‌های امن یاد می‌شود؛ از جمله اوراقی که بازدهی مشخص و تضمین‌شده‌ای دارند.

صالحی افزود: بنابراین، ممکن است اشخاص حقیقی و بخش خصوصی واقعی استقبال چندانی از افزایش نرخ سود نکنند، اما بخشی از اشخاص حقوقی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای مالی می‌توانند به این سیاست واکنش نشان دهند و منابع خود را به سمت ابزارهای مالی با بازدهی مشخص هدایت کنند.

وی با اشاره به ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و کنترل متغیرهای پولی، تصریح کرد: باید توجه داشت که مداخله ارزی یکی از ابزارهای بانک مرکزی است؛ به این معنا که بانک مرکزی با عرضه ارز در بازار، تلاش می‌کند بر روند بازار ارز اثر بگذارد. در کنار آن، تغییر نرخ سود نیز یکی دیگر از ابزارهای مهم سیاست‌گذار پولی برای مدیریت شرایط اقتصادی محسوب می‌شود.

این کارشناس پولی و بانکی با تأکید بر اینکه افزایش نرخ سود حتی در شرایط تورمی بالا نیز می‌تواند مؤثر باشد، گفت: هرچند ممکن است افزایش نرخ سود در شرایط تورمی شدید به‌تنهایی کارایی کافی نداشته باشد، اما اگر نرخ سود به اندازه‌ای افزایش یابد که برای شرکت‌های حقوقی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادها انگیزه ایجاد کند، می‌تواند بخشی از نقدینگی سرگردان جامعه را به سمت شبکه بانکی هدایت کند.

صالحی ادامه داد: در چنین شرایطی، منابعی که به شبکه بانکی وارد می‌شوند، باید به‌درستی مدیریت و تخصیص داده شوند تا بتوانند در خدمت فعالیت‌های مولد اقتصادی قرار بگیرند و به تحقق رشد اقتصادی کمک کنند. بر همین اساس، نرخ سود همچنان یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی است و این نهاد، به‌ویژه در شرایط خاص اقتصادی و حتی شرایط جنگی، باید از ابزارهای در اختیار خود برای مدیریت نقدینگی استفاده کند.

کنترل ترازنامه بانک‌ها؛ ابزار مهم‌تر برای مهار رشد نقدینگی

وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ سود بین بانکی می‌تواند در آینده به کاهش نرخ رشد نقدینگی منجر شود، اظهار کرد: این سیاست بدون تأثیر نخواهد بود، اما مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و متغیرهای کل پولی، کنترل ترازنامه بانک‌هاست؛ سیاستی که بانک مرکزی طی سال‌های اخیر نیز آن را دنبال کرده است.

این کارشناس پولی و بانکی با تأکید بر ضرورت نظارت جدی‌تر بر عملکرد شبکه بانکی، گفت: بانک مرکزی باید نظارت سخت‌گیرانه‌تری بر بانک‌ها اعمال کند و اجازه ندهد تسهیلات بانکی به فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی اختصاص پیدا کند. همچنین نباید اجازه داده شود بانک‌هایی که از کفایت سرمایه لازم برخوردار نیستند، بدون توجه به محدودیت‌های مالی خود اقدام به خلق اعتبار و اعطای تسهیلات کنند.

صالحی با اشاره به اهمیت کیفیت وثایق تسهیلات بانکی افزود: یکی دیگر از موضوعات مهم، وثایقی است که بانک‌ها در ازای پرداخت تسهیلات دریافت می‌کنند. بانک مرکزی باید مانع از آن شود که تسهیلات در قبال وثایق نامناسب یا دارایی‌های سمی پرداخت شوند؛ برای مثال، وثایقی که نقدشوندگی مناسبی ندارند، با مشکلات قضایی مواجه‌اند یا ارزش‌گذاری آن‌ها بیش از ارزش واقعی دارایی انجام شده است.

وی تصریح کرد: در برخی موارد، دارایی‌هایی با ارزشی بیش از ارزش واقعی آن‌ها قیمت‌گذاری می‌شوند و به بانک تحمیل می‌شوند. این مسئله می‌تواند ریسک شبکه بانکی را افزایش دهد و کیفیت دارایی‌های بانک را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، نظارت بر کیفیت وثایق، رعایت الزامات کفایت سرمایه و جلوگیری از هدایت تسهیلات به فعالیت‌های غیرمولد، از جمله اقداماتی است که می‌تواند نقش مؤثرتری در کنترل رشد نقدینگی ایفا کند.